عمود صحفي اعجبني جداً

عمـــــــــــــــــــــود صحــــــفي للجمـــــيع فقـــــــط
-----------------------------------

(الجهل المركب ) / الطاهر ساتي
---------------------------





** قبل ثلاث سنوات تقريباً، صدرت بعض الصحف بخبر عن تورط ثلاثين وزير في إستجلاب نفايات إلكترونية بغرض دفنها في البلاد، ثم نسبت الحدث والحديث لما وصفته بالخبير العالمي نزار..تم فتح البلاغات في الصحف وتحرت السلطات في الأمر، ثم تكتشف - السلطات والصحف - عدم صحة الحدث والحديث فحسب، بل إكتشفت أن نزار الملقب بالخبير العالمي محض شاب سوداني لم يكمل تعليمه ويمتهن بيع الموبايلات - وإكسسواراته - بسوق أمدرمان..هذا نموذج للنشر غير المصحوب بتحري الدقة..وحدث الكلاب الضالة كان نموذجاً آخر، إذ يومياً كانت تنشر أخبار بعض الصحف وقائع تصلح أن تكون مشاهد رائعة في أفلام الخيال العلمي، ومن اللطائف أن صحيفة إتهمت قوات خليل إبراهيم باستجلاب تلك الكلاب في إطار غزوة أمدرمان ..!!

** نعم، بالسودان - كما في دول الدنيا والعالمين - صحف تتقن فن النشر قبل التحري..والصحيفة لاترتكب تلك الخطيئة إلا في حالتين، إذ هي إما تخطئ إختيار المصدر المناسب بحيث يكون المصدر من واد والحدث في واد آخر، أو تتعمد الخطيئة بغرض الإثارة والتوزيع..والمتأمل للواقع، يستطيع أن يرصد من الأخبار - ما لاتحصى ولاتعد - المنسوبة لمصادر مناصبها ومهامها - في الحياة العامة - ليست ذات صلة بوقائع تلك الأخبار، كأن يقول أحدهم بمنتهى الكذب واللامسؤولية ( نسبة الأخطاء الطبية في السودان 63%)، وتحتفي وسائل الإعلام - بما فيها الفضائيات - بالنسبة المزعجة..مثل هذا الحديث غير المسؤول - خاصة حين يتحول أثره إلى تقرير تلفزيوني - يجب أن يُغضب كل أطباء البلد، بل كل أهل البلد، وليس البروف مأمون حميدة وحده..!!

** فالمجلس الطبي هو من يجب أن يكون المصدر المعتمد الوحيد لمثل ( تلك النسب)، وليس أي طبيب ولا حتى أي وزير صحة، إتحادياً كان أو ولائياً.. بل حتى رئاسة الجمهورية لاتملك سلطة الحديث عن الأخطاء الطبية ونسبها ما لم تتكئ على تقرير صادر عن المجلس الطبي، وهذا معلوم ومتفق عليه في كل أرجاء الكون ( ما عدا السودان طبعاً)، حيث الكل يفتي فيما لايعنيه بلسان الجهل..نعم، بالمشافي - العامة والخاصة - أخطاء طبية قاتلة، ولكن من الغباء ترقية هذه الأخطاء إلى ( نسبة 63%)..ولو كانت كذلك، لما تخطفت دول العالم أطباء بلادنا لحد إحداث فجوة في مشافي بلادنا..علينا - كصحافة - أن نميز بين الخطأ الإداري والخطأ الطبي حين نتناول قضايا الصحة..واقع الأخطاء الإدارية - بالمشافي والوزرات- محيط بلا ساحل من البؤس ، فلنسرح ونمرح في نقد (البؤس إداري)..ولكن نشر حرف عن خطأ طبي يستدعي أخذ الحيطة والحذر، ثم التحري والبحث عن تقرير المصدر المعتمد، وكذلك علينا ألا نعاقب كل الأطباء بخطأ طبيب أو ثلاثة..!!

**المهم، تلك النسبة - 63% - تعاقب كل الأطباء، وهذا ظلم..علمأً أن آثار ظلم الأطباء بتلك النسبة المزعجة لاتقف عند حدهم فقط، بل تتجاوز الآثار الأطباء إلى حيث المرضى أيضاً، إذ ثقة المريض في طبيبه هي (نصف مشوار العلاج)، وتلك النسبة تقتل الثقة في نفوس المرضى..فالأطباء في بلادنا يعملون في مناخ سئ للغاية، وإن عجزنا - كصحافة - عن عكس بؤس حالهم، فلنصمت، أي لانكون وبالاً عليهم بنشر وبث نسب صادرة عن (جهات جهولة)..نعم، المصدر غير المسؤول الذي ملك الصحف والفضائيات تلك النسبة هو (الجهل المركب)، وليس بعض الصحفيين، أو كما وصفهم البروف حميدة..والخطأ هنا مشترك، إذ ليست هناك ضوابط للتصريحات الصحية والطبية، و أي خفير بأي مستشفى يمكن أن يعقد مؤتمراً صحفياً ويطلق خبراً من شاكلة ( نسبة داء الفيل في السودان 99.5%)، ثم تحتفي وسائل الإعلام بالخبر قبل التحري ومعرفة إن كان هذا الخفير يعرف الفرق بين( داءالفيل وسن الفيل).. فليكن المواطن غاية أسطرنا، فهو المكتوي بما يحدث ..